در حالی که هنوز پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، وزیر صنعت خبر از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه داد که این بی تدبیری وزیر دولت تدبیر، داد وزارت نفت و پایگاه اطلاع رسانی دولت را هم درآورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.
در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا کلیک کنید.
در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه ای رسانه ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلی ...
برچسب:
نویسنده: محمد رضا ندوشن
تاريخ: جمعه
1 ارديبهشت
1396 ساعت: 14:50