مصونیت قضایی لوپن لغو می شود

دادستانی فرانسه وارد عمل شده و خواستار لغو مصونیت نامزد حزب راست گرای افراطی «جبهه ملی» شده است. به گزارش استادنیوز ، دادستان های فرانسه از پارلمان اروپا خواسته اند که مصونیت مارین لوپن، نامزد حزب راست گرای افراطی «جبهه ملی» برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را برای تحقیق در مورد یک رسوایی مالی ۳۴۰ هزار یورویی لغو کند. لوپن عضو پارلمان اروپا است و مصونیت پارلمانی وی مانع هرگونه بازجویی و تعقیب قضایی از او شده است. به گزارش روزنامۀ گاردین، پارلمان اروپا در شکایتی مدعی است که لوپن از بودجۀ اختصاص داده شده برای دستیاران پارلمانی به کارکنان حزب جبهۀ ملی پرداخته است. پارلمان اروپا پیش تر گفته بود اگر لوپن این پول را برگرداند، از شکایتش صرف نظر می کند. حالا دادستانی فرانسه وارد عمل شده و خواستار لغو مصونیت لوپن برای رسیدگی به این موضوع شده است. این درخواست تنها ۹ روز مانده به انتخاباتی است که با توجه به پیشتازی لوپن در نظرسنجی ها، نتیجۀ آن بسیار غیرقابل پیش بینی است. دادستان های فرانسه، درخواست مشابهی را نیز در مورد ماری کریستین بوتونه، هم حزبی لوپن و دیگر عضو پارلمان اروپا ارائه کرده ...